أعلنت BlueFive Capital (المسجلة في أبوظبي) وذراع الملكية الخاصة لشركة China International Capital Corporation عن اعتزامهما تأسيس صندوق يستهدف شركات “الاقتصاد الجديد” الصينية أثناء توسعها في أسواق مجلس التعاون الخليجي. سيركّز الصندوق على قطاعات التكنولوجيا، التحوّل الرقمي، الطاقة الخضراء، التصنيع المتقدم، والقطاعات المستهلكة، مستغلًّا الخليج كوابة للأسواق المحلية ومنصة انطلاق للتوسع العالمي. يقوم التعاون على أساس غير حصري، مع التفاوض بحسن نية على الاتفاقيات النهائية التي تشمل هيكلة الصندوق، الالتزامات الرأسمالية، والاستراتيجية الاستثمارية.
يعكس هذا التوجّه منطقًا اقتصاديًا واضحًا: الشركات الصينية في قطاعات النمو تسعى إلى شركاء ماليين وتشغيليين ذوي موطئ قدم قوي في منطقة الخليج العربي، بينما تبحث رؤوس الأموال الخليجية عن صفقات نوعية تتيح دخولًا انتقائيًا إلى سلاسل القيمة العالمية. هنا تتكامل خبرة BlueFive في الاستثمارات البديلة العابرة للحدود وشبكتها بين الشرق الأوسط وآسيا، مع وصول CICC Capital إلى منظومة الملكية الخاصة الصينية وقدراتها المؤسسية. وقد أكّد شان جونباو، رئيس مجلس إدارة CICC Capital، التزام شركته بتكوين شراكات عابرة للحدود تدفع النمو المستدام، فيما شدّد حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لـBlueFive، على مواءمة قدرات الخليج مع سجل CICC في تحفيز الابتكار لتسريع نمو قادة الصناعة المستقبليين.
كما نشير إلى أنه سبق هذا الخبر أن أغلقت BlueFive في يوليو 2025 صندوق Reef Private Equity Fund I بقيمة 2 مليار دولار للاستثمارات خاصة في الخليج عبر قطاعات الرعاية الصحية والتقنية والضيافة والطيران والصناعات. يعد إغلاق الصندوق حدث جوهري لمنظومة الملكية الخاصة في الخليج العربي حيث يعد من أكبر الصناديق التي تم إطلاقها من مؤسسات مالية خاصة في المنطقة. كما استحوذ الصندوق السيادي البحريني “ممتلكات” على حصة في BlueFive مؤخرًا، مما يعكس خلفية مؤسساتية قوية وقدرة على جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.
من منظور أصحاب السوق، يمثل التعاون بين المؤسستين قيمة مضافة لروّاد الأعمال الصينيين والخليجيين معًا. فجّهات صينية في التقنية النظيفة أو البنية الرقمية المتقدمة مثل مكونات سيارات الطاقة الجديدة أو حلول مراكز البيانات والأمن السيبراني تسعى للتقرّب من الطلب الإقليمي، بينما يوفّر الخليج إطاراً تشغيلياً ولوجستياً وتمويلياً داعماً، من التصنيع الخفيف إلى التوزيع الإقليمي، مع فتح أبواب إلى أسواق أوسع، ما يقلص زمن الدخول للأسواق ويُخفّف مخاطر التنفيذ عبر مشاركة الخبرة ورأس المال.
في المقابل، تراهن رؤوس الأموال الخليجية على “النمو عالي الجودة” بدلاً من التوسّع العشوائي؛ أي اختيار شركات تمتلك سجل ابتكاري وإمكانية توسع خارجي، متسقة مع نظم حوكمة وقوانين تنظيمية متوازنة في بيئتين رقابيتين. وفي هذا الإطار، من المنتظر تحديد تفاصيل هيكلة الصندوق النهائي مثل الحجم ونوع المستثمرين (LPs) وأولويات تخصيص القطاع بعد انتهاء المفاوضات الجارية. وحتى صدور الوثائق الرسمية، يُعد الإعلان الحالي إطار تعاون مفتوحاً لإشراك شركاء إقليميين مكملين عند الحاجة.
المصادر: زوايا، بلومبرغ، برايفت إيكويتي إنسايتس، بلوفايف، تريد أرابيا.
