أعلنت شركة سينومي ريتيل “شركة فواز بن عبدالعزيز الحكير”، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة والامتيازات في المملكة العربية السعودية، عن استحواذ شركة الفطيم للتجزئة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفطيم على حصة تبلغ 49.95% من رأس المال، وهي شركة إماراتية تعمل في قطاع التجزئة ومتخصصة في الأزياء. تأتي هذه الصفقة دعما لمركز سينومي ريتيل المالي ودعم فرصها للنمو بالاستفادة من هذه الشراكة الاستراتيجية.
تأسست “سينومي ريتيل” في عام 1990، وتدير الشركة 51 علامة تجارية في مجال الأزياء، وتملك شبكة امتيازات واسعة عبر المملكة، ما يضعها في موقع محوري داخل منظومة التجزئة السعودية. وفي هذا السياق، وقع المساهمون المؤسسون اتفاقية لبيع نحو 57.33 مليون سهم تمثل 49.95% من رأس المال لصالح الفطيم للتجزئة بسعر 44 ريالا للسهم، وبقيمة إجمالية تقارب 2.52 مليار ريال، على أن تُنفَّذ الصفقة كصفقة خاصة بعد استيفاء الشروط النظامية.
يشمل هيكل الصفقة شرطا تمويليا واضحا: تفاوض الفطيم للتجزئة وسينومي ريتيل على إبرام قرض مساهم لا يقل عن 1.3 مليار ريال يُضخ عند الإقفال لدعم المركز المالي وتمويل مرحلة النمو التالية. هذا البند جزء من شروط الإتمام، ويعكس توجها لتخفيف الرافعة المالية وتسريع التحول التشغيلي.
تأتي الصفقة بالتواؤم مع مسار إعادة الهيكلة الذي أعلنت عنه الشركة في 2024، والذي ركز على تقليص المحفظة إلى نحو 13 علامة رئيسية وخفض عدد المتاجر إلى حوالي 367 متجرا، بما يحد من النزيف التشغيلي ويركز الاستثمار على علامات ذات هوامش ربحية أعلى. دخول الفطيم كشريك إستراتيجي يضيف خبرة تشغيل إقليمية في الأزياء والأغذية والتجزئة متعددة القنوات، ويتوقع أن ينعكس على سلاسل الإمداد، وإدارة المخزون، والانضباط الرأسمالي.
حصلت الصفقة على موافقة الهيئة العامة للمنافسة في 4 أغسطس 2025، على أن يظل الإقفال النهائي رهين استكمال باقي الموافقات وعدم الممانعات من الجهات ذات العلاقة وفق جدول الصفقة. هذا المسار التنظيمي يقلل مخاطر التنفيذ ويعطي وضوحًا زمنيًا للمساهمين والإدارة.
الطرف المشتري هو مجموعة الفطيم الإماراتية والمملوكة لعائلة عبدالله الفطيم رحمه الله، وهي كيان مستقل ومختلف عن «مجموعة ماجد الفطيم». الإشارة الدقيقة مهمة لتفادي الخلط بين المجموعتين.
يتوقع—بحكم حجم الملكية الجديدة—تنسيق أوثق بين المساهمين الرئيسيين حول خطط التحول، مع الحفاظ على سيطرة جماعية مرجحة للمؤسسين نظرا لبقاء 50.05% تقريبا خارج الصفقة. أي تغييرات تفصيلية في مقاعد مجلس الإدارة أو اتفاقيات المساهمين ستتضح عند الإقفال وإفصاحات تداول اللاحقة.
المصادر: أرقام، تداول، رويترز، الشرق الأوسط، مجموعة الفطيم.
